إعتقال المشتكية في ملف البرلماني المتهم بالاغتصاب

      انزي بريس:الوطنية 21/01/2013

كتبت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين 21 يناير ، أنه قبل أن تنقضي 24 ساعة فقط ، بعد الحكم ببراءة البرلماني ورئيس بلدية عين عودة حسن عارف من تهمة الاغتصاب، قامت عناصر الأمن باعتقال المشتكية، ووضعها تحت الحراسة النظرية تمهيدا لعرضها على قاضي التحقيق.
وكشف مصدر مطلع لليومية ، أن  مصالح الأمن تلقت تعليمات باعتقال المشتكية، وهي موظفة بوزارة الأوقاف، بعد أن لجأت إلى الاحتجاج أمام مكتب قاض سبق أن عمد إلى حفظ الملف في مناسبتين قبل أن تنجح المشتكية في تحريكه من جديد. 
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط ألغت  يوم الخميس 18 يناير، الحكم الصادر إبتدائيا بنفس المحكمة في حق حسن عارف، الذي كان قد أدين بسنة سجنا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (26 سنة٬ موظفة) بعد مؤاخذته من أجل "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض"٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي
وكانت الضحية قد تقدمت سنة 2010، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن " تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من طرف المتهم أواخر سنة 2009، ما حذا بوكيل الملك بالمحكمة ذاتها إلى إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ . دي .إن) وخبرة طبية أثبتت بنسبة 99.99 في المائة أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل

المصدر