الفلبينيات يتعرضن للاغتصاب
وسوء المعاملة من قبل مشغليهم ب المنازل بالمغرب
الفلبينيات يتعرضن للاغتصاب
الفلبينيات يتعرضن للاغتصاب
قالت عاملة فليبينية، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل مشغلها الذي حرمها من أبسط حقوقها. ولم تتمالك أناليزا دالبينيس نفسها وأجهشت بالبكاء عندما كانت تحكي في ندوة صحفية عقدت بالرباط.
وقالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مشغلها في خمسة وعشرون تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وأوضحت أنها جاءت إلى المغرب عن طريق وكالة تشغيل طلبت منها دفع اربعة آلاف دولار سيتحول هذا المبلغ فيما بعد إلى "رهن" لابتزازها وتهديدها، فقد قام مشغلها، وهو شخص نافذ مقرب من جهة عليا داخل المغرب، باحتجاز جواز سفرها.
وفي لحظة اعتراف قاسية قالت اناليزا إن مشغلها هددها بخنجر وضعه تحت رقبتها، وبحبل قال لها إنه سيشنقها به إن هي لم تصمت وتكف عن المطالبة بحقها. وأضافت أنها كلما كانت تطالب مشغلها بمنحها جواز سفرها كان يرد عليها بأن لاصوت لها في المغرب، كما كان يهددها بأنها إذا ما حاولت الخروج من البيت فسيكلف من يقوم بالاجهاز عليها وقتلها.
وأضافت أناليزا بأنها مستعدة للتضحية بأجرتها التي لم تتلقى منها سوى ماتان دولار (1600 نحو درهم مغربي) مقابل أكثر من احدا عشر شهرا قضتها عند مشغلها، وذلك من أجل عودتها إلى بلدها.
والى جانب اماليزا كشفت عاملات فيليبينيات اخريات يشتغلن في منازل اسر مغربية ك "خادمات" عن ظروف اشتغالهن التي وصفنها بلا إنسانية، محرومات من أبسط حقوقهن ويتعرضن للضرب والاغتصاب والاحتجاز القسري من قبل مشغليهن أو من طرف الوسطاء الذي يتاجرون فيهن.
وقررت عاملات فليبينيات كسر حاجز الخوف، والخروج لأول مرة إلى الصحافة من أجل الكشف عن الوجه البشع لإستغلالهن. ففي ندوة صحفية عقدت بمقر "المنظمة الديمقراطية للشغل" بالرباط تحدثت أكثر من عاملة فلبينية عن حالتها التي تتقاسمها معها أكثر من ثلاث آلاف عاملة فليبينية تشتغلن اليوم في منازل أسر مغربية ميسورة.
قصة بيليا غونزاليس عاملة فلبينية، لاتختلف عن قصة أناليزا، فقد اعترفت بأنها استقبلت لحظة وصولها إلى مطار محمد الخامس من قبل سيدة تدعى لطيفة صباغ، قالت إنها عاملتها كحيوان أثناء إقامتها عندها في بيتها، وعندما طلبت منها إعادة جواز سفرها طالبتها بدفع أربعة آلاف دولار لها . وكانت كلما طالب بحريتها تتعرض للضرب الذي أدى إلى كسر مرفقها، وفي الأخير نجحت في الهروب من عند محتجزتها. وقالت بيليا إن كل أملها هو العودة إلى بلدها بعد الحصول على جوازها.
وقات ليونا بليا إن العاملات الفلبينيات ضحايا الممارسات اللا إنسانية مهضومات الحقوق، وحتى عندما يلجأن إلى الشرطة للتبليغ عما يتعرضن له من قبل مشغليهن من معاملة قاسية ولا قانونية، يتم إعادتهن إلى مشغليهن أو اتهامهن بالسرقة والهرب والإخلال بمسؤوليتهن.
وقال علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، إن العاملات الفلبينيات في البيوت المغربية يتعرضن للإذلال وسوء المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية. وانتقد لطفي صمت الحكومة المغربية على مثل هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون وحذر من أن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل سريع ولا تقتصر على العاملات من أصول أسيوية وإنما باتت تشمل عاملات قادمات من دول إفريقية جنوب الصحراء.
واتهم لطفي وزارة الشغل بالتستر على موضوع تشغيل عاملات في ظروف غير قانونية وبدون احترام أدنى لحقوقهن. وقال إن نقابته ذهبت إلى مفتش الشغل لاستصدار قرار في إحدى الحالات التي اشتكت لها فقابلهم المندوب بالقول بأن هذا الموضوع مازال "طابو" ولا ينبغي إثارته.
وقال موقع لكم ان رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل اتهم جنرالا مغربيا متقاعدا باحتجاز 5 عاملات منازل (خادمات) فليبينيات داخل إقامته ويحرمهن من كل الحقوق التي تنص عليها قوانين الشغل في المغرب. وأن العاملات المحتجزات لم يغادرن إقامة الجنرال، الذي لم يذكر اسمه، منذ أن بدأن الاشتغال لديه وأنهن محرومات من حقهن في العطل وباقي الحقوق الأخرى التي تنص عليها مدونة الشغلن، بل وأكثر من ذلك يوجدن في وضعية "احتجاز قسري" بعد أن صادر منهن مشغلهن جواز سفرهن.
كما كشف لطفي أن نقابته كاتبت الحكومة، لكنها لم تحرك ساكنا. واتهم بعض الأسر الميسورة في المغرب بإعادة انتاج سنوات العبودية والإذلال في المغرب. وقال إن اهتمام نقابته بهذا الموضوع ينبع من دفاعها عن القيم الانسانية والحق في العمل الذي تضمنه جميع المواثيق الدولية، وأضاف لطفي قائلا: "إذا كنا نهتم بهذا الموضوع فلأن هناك مغربيات يعانين من نفس الظروف المأساوية من قبل مشغليهن في دول المشرق العربي".
وقال المحامي محمد بولمان، الذي يترافع في قضيتين أمام المحاكم المغربية تخص عاملات فلبينيات، إن أغلب الحالات يأتين إلى المغرب عن طريق شبكة للاتجار، ويشتغلن بدون حقوق ويتعرضن للنصب والاحتيال ولمارسات يعاقب عليها القانون وترقى إلى مستوى الجرائم، والاستغلال الجنسي، والضرب والجرح، وجنايات الاحتجاز ، مضيفا بأنه حتى في حالة لجوء العاملات المتضررات إلى الشرطة لجمايتهن تعيدهن لمشغلهن، ويتم اتهامهن بالسرقة.
وقال بولمان إنه هو شخصيا تقدم بشكايتين أمام القضاء وتم حفظها لعدم توفر أدلة، مضيفا بأن توفير الأدلة تبقى مسألة صعبة لأن أغلب الحالات يشتغلن خارج إطار القانون وبدون وثائق، وما يتعرضن له من ممارسات يعاقب عليها القانون تتم داخل البيوت وبدون وجود شهود.
إلى ذلك قال خوصيليطو بورطو، القنصل الشرفي للفلبين في الدار البيضاء، إن العاملات الفلبينيات في المنازل المغربية تتعرضن للاعتداء من قبل مشغليهن، وبعضهن يحرمن من الأكل ويتعرضن للضرب والاغتصاب، ومن بينهن من قضين سنة كاملة بدون أجور لدى مشغليهن. وقدر القنصل الشرفي عدد العاملات في البيوت المغربية بنحو ثلاث آلاف عاملة بدأن يفدن إلى المغرب منذ عام 2007.
وأضاف بورطو إن أغلبهن يشغلن في ظروف غير قانونية وبدون احترام لحقوقهن، وكشف انه سبق له ان أبلغ حكومة بلده عبر سفارتي الفليبين في مدريد وطرابلس بليبيا عن حالات بعض العاملات للتدخل لدى الحكومة المغربية من أجل وضع حد لهذا الملف الانساني.
Enregistrer un commentaire